الحكومة تُحدث صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية ولفتيت يفوض أهم صلاحياته
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم 12 يناير 2026، قرارين مهمين يحملان رقمي 159.26 و160.26، يهدفان إلى تفويض صلاحيات الإمضاء والمصادقة على الصفقات في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المعني بإدارة الموارد المالية للجماعات الترابية.
وينص القرار الأول على منح جلول صمصم، الوالي والمدير العام للجماعات الترابية، صلاحية الإمضاء نيابة عن الوزير على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إلى جانب إدارة الموارد المالية للصندوق. كما يخول له القرار تفويض الإمضاء على الصفقات وإمكانية فسخها، سواء تعلق الأمر بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
في المقابل، يمنح القرار الثاني حمزة بلكبير، الوالي ومدير مالية الجماعات الترابية، نفس الصلاحيات، بما يشمل الإمضاء على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إلى جانب المصادقة على الصفقات وإمكانية فسخها ضمن الحساب الخصوصي نفسه.
وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى القوانين المنظمة لتفويض السلطة والصفقات العمومية، إضافة إلى أحكام قانون المالية لسنة 2026 والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية، لتسهيل الإجراءات وضمان التدبير المالي السليم على مستوى الجماعات الترابية.
ويُشار إلى أن صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية تم إحداثه ضمن مشروع قانون المالية 2026، ويبدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير 2026، على أن يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن الصندوق موارد متنوعة، تشمل حصيلة الغرامات والجزاءات والزيادات والفوائد على الجبايات المحلية، بالإضافة إلى مساهمات من الميزانية العامة والجماعات الترابية، فيما تغطي نفقاته تكاليف إنشاء وتسيير القباضات الجماعية، والدعم الفني والتكوين، وتحسين تحصيل الجبايات، وتسديدات وإرجاعات ضريبية.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل، مع الحرص على ضبط الموارد والنفقات.