الكفاءات الصحراوية.. رافعة أساسية لتفعيل الحكم الذاتي
زنقة 20 | متابعة
في ظل الدينامية المتواصلة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، والحديث المتجدد عن تفعيل مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ودائم للنزاع، يبرز حضور الكفاءات الصحراوية داخل مؤسسات الدولة كأحد أبرز المؤشرات على جاهزية الموارد البشرية بالأقاليم الجنوبية لمواكبة أي مرحلة مقبلة.
ويأتي هذا النقاش في سياق الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي حظيت بتأييد عدد من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما جدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق وذلك في قراره رقم قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وتظهر المعطيات أن أبناء اقاليم الصحراء يشغلون اليوم مناصب عليا وذات حساسية داخل هرم الدولة، من بينها رئاسة مؤسسات دستورية ومناصب سامية بوزارات استراتيجية فضلا عن مواقع مسؤولية بوزارة الداخلية كولاة وعمال بعدد من أقاليم المملكة، إلى جانب مدراء عامين ومناديب ومسؤولين مركزيين وجهويين.
كما يبرز الحضور الصحراوي بقوة داخل السلك الدبلوماسي حيث سبق لوزير الشؤون الخارجية أن أكد في تصريحات رسمية أن أكثر من عشر سفراء المملكة ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس مستوى الثقة في كفاءتهم المهنية وخبرتهم في تمثيل المغرب والدفاع عن قضاياه في المحافل الدولية.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن عددا من أبناء الصحراء تدرجوا داخل وزارة الخارجية عبر مسارات مهنية متكاملة انطلاقا من مناصب دبلوماسية متوسطة وصولا إلى قيادة سفارات وقنصليات في عواصم مؤثرة، كما تم تعيين بعضهم في مناصب عليا على المستوى الوطني، تقديرا لمسارهم الإداري والدبلوماسي.
ويؤكد مهتمون أن تمثيل أبناء الصحراء في مواقع القرار لا يكتسي طابعا رمزيا فحسب، بل يعبر عن مسار تراكمي من التأهيل والتكوين إذ إن العديد منهم تلقوا تعليمهم وتكوينهم داخل مؤسسات الأقاليم الجنوبية قبل أن يتدرجوا في المسؤوليات ما يعكس دينامية داخلية قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى هذه النخبة باعتبارها جسرا بين البعد المحلي والوطني والدولي لملف الصحراء، وقادرة على الإسهام في بلورة تصور عملي لتنزيل الحكم الذاتي ينسجم مع التوجيهات الملكية ويحافظ في الان ذاته على وحدة الدولة وسيادتها.
وبالنظر إلى التحديات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالقضية، فإن الاستثمار في هذه الطاقات يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز القدرات الذاتية للمملكة وربط التنمية السياسية بالمأسسة وتكريس مقاربة تشاركية يكون فيها أبناء الصحراء فاعلين أساسيين في صياغة مستقبل منطقتهم داخل إطار السيادة الوطنية.