إجلاء أزيد من 180 ألف شخص في أكبر عملية استباقية لمواجهة الفيضانات بالمغرب ينال إشادات واسعة

زنقة 20 | الرباط

في أعقاب الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق خلال شهري يناير وفبراير 2026، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة ، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانطلاق عمليات العودة التدريجية للساكنة التي تم إجلاؤها إلى مناطق آمنة، بعد إعادة تأهيل عدد من المجالات المتضررة واستعادة قابليتها للعيش في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.

واعتبر المجلس أن المخطط اللوجستيكي الذي اعتمدته السلطات العمومية لإعادة نقل المواطنات والمواطنين، عبر وسائل نقل متعددة ومنظمة، يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق والاستباقية في تدبير الأزمة.

وقد اعتمد المجلس في متابعته لهذه الكارثة على التوصيات التي سبق أن بلورها عقب زلزال الأطلس، خاصة الوثيقة المرجعية الصادرة في يونيو 2024 بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق الكوارث الطبيعية.

وترتكز هذه المرجعية على المعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إطار إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الوقاية والجاهزية وتعزيز الصمود.

وسجل المجلس بإيجابية سرعة تدخل السلطات المحلية ومختلف الأجهزة المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، لإجلاء أزيد من 180 ألف شخص من الأقاليم الأكثر تضررًا، خاصة العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وقد ساهم هذا التدخل الاستباقي في حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مع تسجيل حالات وفيات فردية محدودة نتيجة سوء تقدير المخاطر. كما ثمن المجلس التفاعل الإيجابي للمواطنات والمواطنين والتزامهم بتوجيهات الإجلاء، في مشهد اتسم بالانضباط وروح المسؤولية الجماعية.

وفي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز المجلس الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ولاسيما التعليم والصحة. فقد تم تعليق الدراسة مؤقتًا في المناطق المشمولة بالنشرات الإنذارية حفاظًا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية، مع اللجوء إلى التعليم عن بعد واستئناف الدراسة تدريجيًا بالمؤسسات غير المتضررة.

أما على المستوى الصحي، فقد تم إجلاء النساء الحوامل إلى مراكز خاضعة للمراقبة الطبية، وتوفير الرعاية للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تتبع الحالات المزمنة، بما في ذلك مرضى القصور الكلوي والسرطان، إلى جانب تنظيم حملات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات وتوفير الأدوية مجانًا.

كما سجل المجلس تعبئة واسعة لتأمين التغذية والمياه الصالحة للشرب للأسر المتضررة، مع انخراط فاعلين مؤسساتيين ومدنيين في جهود التضامن. وفي المقابل، تم رصد بعض الحالات المحدودة للإيواء في فضاءات لا تستجيب بالكامل لمعايير السكن اللائق من حيث الخصوصية والولوج إلى الماء والتطهير، وهو ما يستدعي مزيدًا من التحسين في المستقبل.

وعلى صعيد التواصل، نوه المجلس بالجهود المبذولة لنشر النشرات الإنذارية والتصدي للمحتويات الرقمية المضللة، بما في ذلك الفيديوهات المفبركة التي استُخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تهويل الوضع.

وفي إطار التدابير اللاحقة، أشاد المجلس بإعلان الأقاليم الأربعة الأكثر تضررًا مناطق منكوبة، وإقرار برنامج واسع للدعم يشمل إعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية، ومساعدة المزارعين ومربي الماشية، إلى جانب استثمارات لإصلاح البنيات التحتية الطرقية ومنشآت تدبير المياه.

كما أخذ المجلس علمًا بالتقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث في أفق 2030، والتي تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير التنسيق الترابي، وتحديث الإطار القانوني.

وخلص المجلس إلى أن تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس يمثل تجربة متقدمة في إعمال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء الاستجابة للكوارث الطبيعية، ويؤسس لإمكانية بلورة بروتوكول وطني للتدخل الاستباقي.

كما دعا إلى إعداد خطط جهوية ومحلية شاملة لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتشديد مراقبة قوانين التعمير، وإدماج التحولات المناخية ضمن سياسات إعادة هندسة التراب، مع إيلاء عناية خاصة للحالات المتضررة خارج نطاق الأقاليم المصنفة مناطق منكوبة.