القنص في المغرب.. ضعف التكوين يفاقم الحوادث المميتة ومطالب بتحديث القوانين
زنقة 20 | الرباط
أصيب سائح نرويجي بطلقة نارية أثناء رحلة صيد بمنطقة أولاد داحو عمالة إنزكان، ما استدعى نقله فوراً إلى مصحة خاصة لتلقي الإسعافات الأولية.
ووفق آخر معطيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فإن حصيلة موسم القنص ما بين أكتوبر 2025 ويناير 2026، أسفرت عن تسجيل 9 حوادث، غالبيتها وفق تقرير الوكالة كانت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السلامة خلال استعمال أسلحة القنص وقت القنص أو خارجه.
و بحسب مهنيين ، فإن تكرار هذه الحوادث يثير مجدداً النقاش حول دور الجهات المكلفة بتنظيم القنص في المغرب وغياب التأطير والتكوين المستمر للقناصين، فبالرغم من إصدار الرخص البيومترية، يشكو كثير من المهتمين من أن الرصيد المعرفي والتطبيقي للقناصين يبقى محدوداً مقارنة بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم قانونياً.
و تفرض الجامعة الملكية المغربية للقنص بحسب هؤلاء، رسوم اشتراك سنوية على القناصين تحت مسمى “بطاقة الانخراط”، ويفترض أن تُخصص هذه الموارد لتطوير برامج التكوين وعمليات التوعية وضمان تنظيم آمن للرحلات والصيد، ومع ذلك يشير الواقع إلى أن كثيراً من القناصين لا يحظون بساعات فعلية من التكوين أو التوعية، مما يزيد من مخاطر الحوادث.
و تستمر الشكاوى من طريقة تنظيم عمليات إحاشة الخنزير البري، والتي غالباً ما تتم بشكل عشوائي دون مراقبة فعّالة أو التزام بالمعايير القانونية، ويمثل ذلك تهديداً لسلامة المشاركين وللحياة البرية على حد سواء ويثير تساؤلات حول مسؤولية من يمثل القناصين في هذا السياق.
و يرى العديد من القناصين أن الوقت حان لتحديث الظهير الشريف المنظم للقنص، وتضمينه عقوبات واضحة مع غرامات مالية و سحب الرخص لردع المخالفين.