زنقة 20 | علي التومي
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، زينب السيمو، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص عدم إدراج ساكنة دوار أغبالو ومناطق أخرى بإقليم شفشاون ضمن لوائح المستفيدين من التعويضات المخصصة لضحايا الفيضانات الأخيرة.
وأوضحت النائبة أن الفيضانات التي شهدها الإقليم خلال الأيام الماضية خلفت أضرارا مادية جسيمة، تمثلت في انهيارات أرضية وتضرر عدد مهم من المنازل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تسجيل خسائر في الطرق والمسالك وبعض المرافق، فضلا عن إتلاف ممتلكات وتجهيزات ومحاصيل فلاحية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وأضافت أن المعطيات الأولية تشير إلى تضرر أزيد من 76 منزلا، إلى جانب أضرار متفاوتة طالت عددا من الدواوير المجاورة، مشيرة إلى أن عددا من الأسر المتضررة، خاصة بدوار أغبالو، لم يتم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين من التعويضات الاستعجالية، ما خلف استياء واسعا في صفوف الساكنة بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وطالبت السيمو وزير الداخلية بالكشف عن المعايير المعتمدة لإحصاء المتضررين وتحديد المستفيدين من التعويضات، كما تساءلت عن أسباب عدم شمول ساكنة دوار أغبالو ومناطق أخرى ضمن الإجراءات المتخذة، داعية إلى إعادة تقييم الأضرار المسجلة وضمان إنصاف جميع المتضررين وتمكينهم من التعويضات المستحقة.
ويأتي هذا السؤال للنائب البرلمانية زينب السيمو في سياق مطالب محلية بتسريع وتيرة التدخلات الميدانية وتعزيز آليات التنسيق لضمان استجابة عادلة وشفافة لمخلفات الكوارث الطبيعية بالإقليم.