لفتيت: بلوغ “صفر خطر” في مواجهة الكوارث الطبيعية أمر غير ممكن

زنقة20ا الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن بلوغ نسبة “صفر خطر” في مجال تدبير الكوارث الطبيعية يظل أمراً غير ممكن، بالنظر إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذه الظواهر، رغم مختلف الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن المغرب أرسى نظاماً خاصاً لتغطية آثار الوقائع الكارثية يقوم على آلية مزدوجة للتعويض، تجمع بين نظام تأميني لفائدة المتوفرين على عقود تأمين، ونظام تضامني موجه للأشخاص غير المؤمن لهم عبر “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، حول ملامح استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير الكوارث. وأبرز أن المغرب يعتمد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق سنة 2030، ترتكز على هدفين رئيسيين: تقليص آثار الكوارث وتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على مواجهتها، إلى جانب دعم تنمية ترابية مستدامة وشاملة، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على أربعة أخطار رئيسية تُعد الأكثر حدة أو تكراراً بالمملكة، وهي الزلازل، الفيضانات، انجرافات التربة، وأمواج التسونامي، وذلك وفق مقاربة شمولية تنسجم مع دورة تدبير المخاطر المعتمدة دولياً، مع إدماج هذه المخاطر في وثائق التعمير ومخططات التنمية الترابية.

وفي ما يتعلق بمحور المعرفة والتقييم، تم إنجاز دراسات وخرائط لتحديد قابلية التعمير بمختلف جهات المملكة، حيث جرى تصنيف المناطق إلى صالحة للبناء، وغير صالحة، وأخرى مشروطة بشروط خاصة.

كما أعدت خرائط وطنية لتحديد المخاطر الطبيعية، وأنجز تقييم للإطار التنظيمي المتعلق بالوقاية من المخاطر في مجال التهيئة الحضرية، مدعوم بخطة عمل وطنية لتحسين الآليات المعتمدة، إضافة إلى إعداد أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات ومخططات للوقاية منها.

وأشار الوزير إلى وضع استراتيجيتين مندمجتين لتعزيز المرونة الحضرية بكل من مدينتي فاس والمحمدية، على أن يتم تعميم هذه المقاربة على المدن الأكثر عرضة للمخاطر. كما تم إعداد دليل توجيهي لتعزيز صمود البنيات التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب إرساء آليات للحكامة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وعلى مستوى الوقاية والاستباق، تم إطلاق مشاريع لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، من بينها اعتماد نظام مندمج لتدبير مخاطر الفيضانات (Vigirisques Inondations)، مع إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار بوزارة الداخلية لإخطار السلطات المحلية بشكل استباقي. وقد شملت المرحلة الأولى أربع مناطق معرضة لخطر الفيضانات: المحمدية، وادي أوريكا، منطقة الغرب، ومنطقة كلميم، مع تزويدها بمراكز لتدبير الخطر وأنظمة للتنبؤ بالحمولات، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً.

كما يجري العمل على إحداث مركز وطني للتنبؤ بالحمولات بوزارة التجهيز والماء، وتعزيز شبكة الرادارات وأنظمة القياس المناخي والهيدرولوجي، إضافة إلى تقوية شبكة مراقبة الزلازل وتطوير وسائل رصد نشاط المحيطات. وتم كذلك تثبيت صفارات إنذار ومكبرات صوت بالمناطق المهددة لبث التحذيرات بعدة لغات، بما يضمن إشعار السكان والسياح عند الضرورة.

وفي الشق القانوني، تم إحداث مصالح متخصصة على مستوى العمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال بمختلف الجهات لتعزيز التنسيق الترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية. كما يجري العمل على مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لتدبير مخاطر الكوارث، باعتماد مقاربة تشاركية، بما ينسجم مع المعطيات المستجدة.

وتشمل هذه المراجعات تحيين القوانين المتعلقة بالبناء المقاوم للزلازل، وتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالماء ومرسومه التطبيقي الخاص بالحماية من الفيضانات، بهدف إعداد أطالس للمناطق المعرضة للخطر ووضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار.

أما في ما يخص تدبير ما بعد الكوارث، فقد تم إحداث مركز لليقظة وتدبير الأزمات بتنسيق مع مختلف القطاعات، لضمان تدخل سريع وفعال وإعادة إعمار في أقرب الآجال. كما تم تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية للوقاية المدنية، وإحداث وحدات تتبع إقليمية تضم مختلف المتدخلين لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة ميدانياً.

وتم أيضا تجهيز المناطق المعرضة بالمعدات الطبية وآليات الإنقاذ الضرورية، إلى جانب إحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية والتجهيزات الضرورية، من خيام وأغطية وأدوية ومواد غذائية، بما يتيح تدخلاً فورياً لضمان الإيواء والدعم في حالات الطوارئ.