قبل الإنتخابات.. رئيسة مجلس الحسابات تحذر من تسريب التقارير

زنقة 20 | الرباط

في عرضها حول حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، حذّرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، من مخاطر التضخيم المفرط لظاهرة الفساد المالي، مشيرة إلى أن أضرار التمثلات السائدة حول الفساد قد تكون بنفس خطورة الفساد نفسه.

وأوضحت العدوي أن بعض التوجهات المجتمعية تعطي انطباعًا بأن المسؤولين العموميين لا يقدمون حسابهم بالشكل الكافي، وأن بعض أشكال الإفلات من العقاب ما تزال موجودة. لكنها أكدت أن تصوير الفساد على أنه أوسع وأخطر مما هو عليه في الواقع يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات ويُسهم في تدهور الروح المؤسسية.

وفي سياق حديثها عن عمل المحاكم المالية خلال هذه الفترة، أشارت العدوي إلى أن بعض المهام الرقابية تُفسَّر أحيانًا على أنها تهدف إلى الكشف عن جرائم مالية، بينما الواقع يظهر أن التقارير النهائية تأخذ بعين الاعتبار ردود الجهات المعنية، ولا تعكس دائمًا كل الملاحظات الأولية التي قد يتم تسريبها.

وحذّرت العدوي من أن استعمال هذه التسريبات بشكل غير مسؤول، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، قد يؤدي إلى توظيف التقارير الرقابية لأهداف سياسية أو شخصية، ما يُضعف مصداقية الأجهزة الرقابية ويضر بثقة المواطنين.

وأكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية التعامل الموضوعي مع تقارير الرقابة المالية، وتشجيع ثقافة الشفافية الحقيقية بدل الانصياع للتمثلات المبالغ فيها التي قد تضر بالمؤسسات وبالثقة العامة.

من جهة أخرى، شددت زينب العدوي على أن الملاحظات والتوصيات التي سبق أن أبداها المجلس في تقاريره السنوية، والمذكورة في المذكرة الاستعجالية الصادرة عنه، تهدف إلى توفير أرضية مؤسساتية أكثر ملاءمة وتفعيل مراقبة أكثر نجاعة للتصاريح.

وأوضحت العدوي أن إخراج القانون الموحد المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يمثل خطوة حاسمة، خاصة مع اعتماد التصريح الإلكتروني ضمن نظام مندمج للتدبير يشمل إعداد قوائم الملزمين، وتلقي التصريحات، وتتبعها ومراقبتها. وأكدت على أهمية وضع آلية مؤسساتية وإجرائية واضحة لتحديث القوائم بشكل دوري، وإعادة النظر في نموذج التصريح ليشمل كافة عناصر الذمة المالية، مع تبسيط المصطلحات وجعلها أكثر وضوحًا.

وحسب حصيلة المجلس، فقد سجلت عمليات التلقي ومراقبة الامتثال للتصاريح تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الامتثال لتجديد التصريح بالممتلكات 100% على مستوى أعضاء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقضاة المحاكم المالية.

أما فئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية فبلغت نسبة الامتثال 94%، بينما بلغ متوسط نسبة الموظفين والأعوان العموميين 86%، مع وصول النسبة إلى 100% في بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الوزارات المنتدبة المكلفة بالاستثمار، والعلاقات مع البرلمان، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفيما يخص الموظفين المخلين بالواجب، فقد حصر المجلس عددهم في 8.116 ملزمًا، امتثل منهم 3.154 ملزمًا فقط (39%) بعد توجيه قوائمهم إلى السلطات الحكومية، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات الإنذار والتقيد بالمساطر القانونية ضد المتبقيين، أي 4.962 ملزمًا (61%)، تشمل تحريك المساطر الإدارية أو الإحالة إلى المحكمة المختصة لاتخاذ العقوبات الجنائية المنصوص عليها.

وأشارت العدوي إلى أن شهر فبراير الجاري يتزامن مع موعد تجديد التصاريح بالنسبة لفئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية، داعية الملزمين، البالغ عددهم 10.615 ملزمًا، إلى إيداع تصاريحهم التجديدية بالمجلس الجهوي للحسابات المختص، مع تسوية الوضعيات المتأخرة لمن لم يمتثل بعد.