وهبي: نحن في نظام رأسمالي الطبقة البرجوازية هي التي تتحكم في الأمور والقوانين في خدمتها

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه لا يملك أي سلطة لتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح العمال.

و قال وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المحامي حينما يحرك دعوى لصالح عامل ضد شركة، يجب فورا أن يقوم مفتش الشغل بمسطرة الحجز لضمان حقوق العمال.

وذكر وهبي أن رب العمل غالبا ما يتجه إلى إغلاق مقاولته حينما تعترضه أزمة مالية ، و يلجأ إلى مسطرة “صعوبات المقاولة”.

وهبي ، اعتبر أنه من الصعب على وزير العدل أن ينفذ الأحكام القضائية في القطاع الخاص ، إلا أنه أشار الى إجراءات منها الحجز و المتابعة القضائية.

وزير العدل، ذكر أن المحامي الجيد هو الذي يمدد صعوبات المقاولة الى أموال رب العمل “الباطرون” للحجز عليها.

و اقترح وهبي انتقال حجز الاموال إلى أملاك المساهمين الذين يتهربون من أداء الديون و أجور العمال حينما تتعرض شركاتهم لخسائر و صعوبات، أو تقوية صندوق التعويض عن فقدان الشغل.

وزير العدل، أكد أن القانون لا يسعقه لحل إشكاليات تنفيذ الأحكام الإجتماعية ، مخاطبا المستشارين البرلمانيين : ” ماعنديش فالقانون لي يعطيني نهز السيد ونديه للسجن يخلص”.

و أضاف : “نحن في نظام رأسمالي وليس اشتراكي، الطبقة البرجوازية هي التي تتحكم في الأمور و المخطط التشريعي في خدمتهم بما فيه هذا الموضوع و القانون هذه حدوده.. الغالب الله”.

من جهة أخرى، اعتبر وهبي أن قانون الإثراء غير المشروع يُعد من أكثر القوانين التي يرفضها، واصفًا إياه بـ“النفاق السياسي والنفاق القانوني”.

وزير العدل ، اعتبر أن مسؤولية المراقبة والمحاسبة تقع على عاتق الدولة وليس المواطن.

وقال وهبي، إن أكره الأشياء إليه هو قانون الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن الأصل هو حماية حرية المواطن وبراءته، مشددا على أن الدولة، إذا توفرت لديها معطيات أو شبهات حول أي شخص، فإن عليها أن تبادر إلى المحاسبة وفق القانون، دون تحميل المواطن عبء تبرير ممتلكاته بشكل تلقائي.

وأضاف وزير العدل أن من غير المقبول تعميم الشبهة على جميع المغاربة، قائلا إن “ليس كل المغاربة لصوصا”، معبرا عن رفضه لمنطق مطالبة أي شخص بتبرير مصدر ممتلكاته أو سيارته لمجرد الاشتباه أو دون وجود أدلة واضحة.

وفي المقابل، أكد وهبي أن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات يخضعون للمراقبة استنادًا إلى تلك التصريحات، في إطار ما يتيحه القانون، مشددًا على أن الدولة مطالبة بحماية الحقوق والحريات، وفي الوقت نفسه تفعيل آليات المحاسبة عند ثبوت أي خرق أو تجاوز.

وقال أن الدولة تحمي المواطن وتحمي براءته وتحمي حريته وليس جميع المغاربة شفارة ..وغدا خصنا نختاروا شي واحد نقوليه قولينا منين شريتي حوايجك ولا سيارة “.