مشروع سياحي بالداخلة يثير تساؤلات حول الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية

زنقة 20 | الداخلة

تثار تساؤلات واسعة بجهة الداخلة وادي الذهب حول مشروع سياحي ضخم أُقيم بخليج الداخلة، في ظل حديث متزايد عن شبهات تحوم حول ظروف إنجاز هذا الإستثمار، واحترامه للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.

وتفيد معطيات متداولة محليا ،بأن المستثمر المعني تمكن من الاستحواذ على مساحات شاسعة من المجال الساحلي للخليج دون وضوح المعايير التي تم اعتمادها في الترخيص للمشروع أو طبيعة المساطر التي سلكها.

وتشير مصادر مهتمة بالشأن المحلي إلى وجود مخاوف حقيقية بشأن الانعكاسات البيئية للمشروع خاصة في منطقة تُعد من بين النظم البيئية الحساسة والهشة، وتخضع من حيث المبدأ، لضوابط صارمة لحماية التوازن الطبيعي.

كما يتم التداول بالداخلة، حول مدى إحترام دفاتر التحملات وشروط المحافظة على الملك العمومي البحري، في غياب تواصل رسمي من الجهات الوصية توضح للرأي العام حيثيات المشروع وحدوده القانونية.

وفي السياق ذاته، يطرح فاعلون محليون وحقوقيون تساؤلات حول مصدر ثروة المستثمر والطريقة التي مكنته من اقتحام مجال الاستثمار بالداخلة في فترة وجيزة، مع استحواذه على هكتارات وبقع أرضية ومشاريع وُصفت بالضخمة، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لتبديد الشكوك وربط المسؤولية بالمحاسبة إن اقتضى الحال، وضمان احترام القانون وحماية البيئة وحقوق الساكنة المحلية.