حكم قضائي نادر يُسقط الضرائب المفروضة على السكن والخدمات الجماعية لمدة 13 سنة

زنقة 20 | الرباط

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 2 دجنبر الجاري، حكماً لافتاً يقضي بإلغاء الضرائب المفروضة على السكن والخدمات الجماعية لمواطن مغربي عن الفترة الممتدة بين 2011 و2024، مع التصريح بتقادم مسطرة التحصيل بالنسبة للسنوات 2011–2021، وذلك استناداً إلى عيب مسطري جوهري يتمثل في عدم انعقاد اللجنة المحلية للجرد والتقييم المنصوص عليها في المادتين 23 و149 من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية.

واعتبر الحكم أن هذه اللجنة ليست مجرد إجراء شكلي، بل ضمانة قانونية أساسية تهدف إلى تحديد القيمة الكرائية للعقار، وهي الأساس الذي تُحتسب عليه الضريبة على السكن، مما يجعل غيابها سبباً مباشراً لبطلان الوعاء الضريبي وبالتبعية كل الرسوم المرتبطة به.

ويُعد هذا القرار منعطفاً مهماً في تكريس الرقابة القضائية على عمل الجماعات الترابية، إذ يرسخ مبدأ احترام الشرعية المسطرية كشرط لا يقبل الإخلال في صحة الجبايات المحلية، وقد يفتح الباب أمام طعون مماثلة في حالات لم تُحترم فيها إجراءات الجرد وتقدير القيم الكرائية، الأمر الذي سيُلزم الجماعات بإعادة ضبط آليات عملها وتعزيز شفافية المسطرة الجبائية تفادياً لأي بطلان مستقبلي.