المجلس الأعلى الإسباني يدينُ رئيس النيابة العامة بعقوبة العَزل بسبب إفشاء السرّ المهني

زنقة 20 | الرباط

قضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الخميس، بإدانة المدعي العام للدولة، ألفارو غارسيا أورتيز، وفرضت عليه غرامة قدرها نحو 7,300 يورو ومنع من ممارسة مهامه لمدة عامين، إثر اتهامه بانتهاك السرية القضائية.

ويعد هذا الحكم غير مسبوق في إسبانيا، إذ يمثل أول قضية من هذا النوع تُدان فيها شخصية بارزة في المؤسسة القضائية العليا.

واتهم المدعي العام، الذي عُين في منصبه عام 2022 بناءً على ترشيح حكومة بيدرو سانشيز، بالكشف عن بريد إلكتروني سري يتعلق برجل أعمال، زوج إحدى الشخصيات المعارضة، في قضية تتعلق بالاحتيال الضريبي المزعوم.

وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت ستة أيام في أوائل نوفمبر، نفى غارسيا أورتيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يكن مصدر التسريب.

وألزمته المحكمة أيضاً بدفع تعويض مالي قدره 10,000 يورو لرجل الأعمال ألفريدو غونزاليس أمادور، زوج رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو.

ويشكل هذا الحكم ضربة سياسية للحكومة الإسبانية، التي أيدت المدعي العام طوال فترة التحقيق وأكدت ثقتها ببراءته.