والي جهة مراكش يستدعي مسؤولي المصالح الخارجية لحسم الجدل حول برنامج عمل جماعة تسلطانت

زنقة20ا محمد المفرك

وجّه محمد فوزي، والي جهة مراكش-آسفي بالنيابة وعامل عمالة مراكش، مراسلة رسمية إلى عدد من المديرين الجهويين والإقليميين، دعاهم فيها إلى الحضور الشخصي أو إيفاد من يمثلهم لأشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة تسلطانت، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات الولائية على تعزيز التنسيق بين الجماعة الترابية والمصالح الجهوية، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وبهدف توفير المعطيات التقنية والمالية اللازمة التي تمكّن أعضاء المجلس من اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة.

ويهدف حضور ممثلي المصالح الخارجية إلى تنوير المجلس الجماعي حول مشروع برنامج عمل الجماعة، وشرح تفاصيله ومصادر تمويله، بما يضمن الالتقائية بين البرامج القطاعية ومخطط تنمية الجماعة.

ويأتي هذا التدخل بعد أن تم تأجيل المصادقة على البرنامج للمرة الثالثة خلال دورة أكتوبر، بسبب خلافات حادة بين مكونات المجلس حول طريقة إعداد المشروع، إذ يتهم عدد من الأعضاء الرئيسة السابقة للمجلس بالانفراد بصياغة البرنامج دون إشراك باقي الأعضاء، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية المنصوص عليها قانونًا، مشيرين إلى أن كلفة إعداد البرنامج بلغت حوالي 20 مليون سنتيم تم دفعها مسبقًا.

وطالب والي الجهة مختلف المصالح الخارجية، بما فيها مديريات الإسكان، الصحة، الفلاحة، والتجهيز، بضرورة موافاة الجماعة بلائحة المشاريع المبرمجة داخل نفوذها الترابي والمبالغ المرصودة لها إلى غاية 31 دجنبر 2027، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية بين مختلف البرامج.

وتُعد جلسة 28 أكتوبر محطة حاسمة ومفصلية في مسار إعداد برنامج عمل جماعة تسلطانت، إذ من المنتظر أن تحدد مخرجاتها ما إذا كان البرنامج سيُعتمد أخيرًا خلال الولاية الحالية، أو سيستمر الجمود الذي طبع مساره منذ انطلاقه.