المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على قوانين تنظيمية لتعزيز تأسيس الشباب للأحزاب السياسية وضمان نزاهة الإنتخابات
زنقة20ا الرباط
صادق جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان بـ مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ مجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال:
تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام بفقدان الأهلية الانتخابية،
اعتماد الحزم لاستبعاد كل من ضبط في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس سلامة العمليات الانتخابية،
تشديد العقوبات لردع كل محاولات المساس بسلامة العمليات الانتخابية.
كما يسعى المشروع إلى تحفيز الشباب دون 35 سنة على الولوج إلى الحقل السياسي، عبر تبسيط شروط الترشح، سواء ضمن التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية تغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية. ويقترح المشروع كذلك تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للنساء لدعم حضورهن في المؤسسة النيابية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ الأحزاب السياسية، فيركز على تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، وتحسين الحكامة وضبط الماليات والحسابات، بما يؤهل العمل الحزبي لمواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة في المملكة.
وتأتي هذه المصادقة في سياق الإصلاحات الملكية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان تمثيلية أوسع، وتقوية مشاركة الشباب والنساء في صناعة القرار السياسي.