180 ألف شكاية و58 ألف معتقل.. الحكومة تتدخل لمعالجة أزمة الشيكات
زنقة 20 / الرباط
تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل.
ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، سرد الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب لسنة 2024 والتي سجلت 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بالمغرب.
و أوضح أن القيمة المالية لهذه العمليات ناهزت 1319 مليار درهم ، فيما بلغ عدد العارضين على أداء الشيكات 972 ألف و 232 عارض، مشيرا إلى أن الاسباب تعود إما لانعدام أو عدم كفاية الرصيد.
و ذكر أنه ما بين 2022 و متم يونيو 2025 تم تسجيل 180 الف و 223 شكاية، توبع على إثرها 76 الف و936 شخصا بينهم 58 ألفا و 710 يوجدون في حالة اعتقال.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن هذه الأرقام تؤكد وجود معضلة حقيقية في قضايا الشيك ، وهو ما استدعة تدخل الحكومة عبر السياسة الجنائية.