الحكومة توفي بوعودها وتوافق على الزيادة في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين
زنقة20ا الرباط
وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماعها الأخير مع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بالرباط، على عدد من المطالب الأساسية لهذه الفئة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين نظام التعويضات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء اتسم بأجواء إيجابية عكست عزم الوزارة على تعزيز قنوات التواصل وترسيخ الثقة المتبادلة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لفئة الأطباء الداخليين والمقيمين.
وأعلنت اللجنة عن موافقة الوزارة الوصية على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من المقرر إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم. وأكد المصدر ذاته أن الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2025، وأن الوزارة ستعمل على تسريع عملية صرفها فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق شمل أيضا نقطة تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين والمحددة حاليا في ثماني سنوات. وتابع المصدر أن الحسم النهائي في هذه النقطة سيتم بناء على دراسات إحصائية تجريها وزارة الصحة وعلى ضوء اقتراحات اللجنة الوطنية، وذلك بشكل يضمن استمرارية العرض الصحي العمومي وتلبية الحاجات الاستشفائية من الأطقم الطبية المتخصصة مع ضمان مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وأضافت اللجنة أنه سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما أوضح المصدر أنه ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها بهدف تحقيق العدالة والفعالية، وكخطوة أولية مستعجلة ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكدت الوزارة، وفقا لما أورده البيان، التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. وشددت اللجنة من جانبها على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية مستقبلا.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن الوزارة ستعمل، التزاما بمبدأ المقاربة التشاركية، على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. وتقرر بناء على ذلك تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.