تقرير رسمي يكشف هيمنة المصحات الخاصة على نفقات التغطية الصحية الإجبارية

زنقة 20 | الرباط

في خضم الحديث عن تعميم التغطية الصحية بالمغرب، تكشف معطيات رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن القطاع الخاص يستحوذ على الغالبية الساحقة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض (AMO).

فـ97% من نفقات CNSS الموجهة للأجراء و96% لغير الأجراء تذهب مباشرة إلى المصحات الخاصة.

أما بالنسبة للفئات الهشة، المستفيدة حاليًا من نظام AMO-TADAMON (سابقًا راميد)، فإن 57% من ملفاتهم الطبية تُعالَج في القطاع الخاص، في حين يوجّه 84% من مؤمّني CNOPS (موظفي الدولة) ملفاتهم الطبية نحو نفس القطاع.

في المقابل، لا تتجاوز حصة المستشفى العمومي من هذه النفقات نسبة تتراوح بين 3% و16%، رغم أنه الجهة التي تتحمّل عبء الطوارئ، الأمراض المزمنة، الحالات المكلفة، والمهام الاجتماعية التي لا يقوى القطاع الخاص على تحملها أو لا يرغب في ذلك.

هذا الواقع يزداد تعقيدًا عندما نربطه بحجم القروض الدولية الضخمة التي حصل عليها المغرب لدعم ورش تعميم التغطية الصحية، والتي كان من المفترض أن تُستثمر في تقوية العرض الصحي العمومي.

فبين البنك الدولي (1.6 مليار دولار)، والبنك الإفريقي للتنمية (87 مليون أورو)، والوكالة الفرنسية للتنمية (250 مليون أورو)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (أزيد من 27 مليار ين)، يتضح أن الغلاف المالي متوفر، والنية المعلنة كانت تصب في اتجاه دعم البنيات التحتية العمومية.

إلا أن الملاحظ على أرض الواقع أن الجزء الأكبر من التمويلات التي تُضخّ عبر صناديق التأمين تُصرف في القطاع الخاص، في حين يظل المستشفى العمومي يعاني من هشاشة البنية، ضعف المعدات، ونقص الموارد البشرية.