جدل تسقيف سن ولوج مهنة التعليم يعود إلى الواجهة

زنقة 20 ا الرباط

أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد سن أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى مهن التربية والتكوين نقاشا قانونيا واجتماعيا واسعا، دفع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى توجيه سؤال كتابي إلى الوزير الوصي على القطاع.

النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضحت في سؤالها أن هذا القيد “يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 31 الذي يضمن الحق في الشغل والولوج إلى الوظائف العمومية دون تمييز، كما أنه لا ينسجم مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية”.

وأضافت عفيف أن تسقيف السن يحرم المنظومة التعليمية من كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير القطاع، معتبرة أن هذه الخطوة تقيّد حق فئة عريضة من الشباب المؤهلين في الولوج إلى الوظائف العمومية.

وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن الأساس القانوني الذي اعتمدته الوزارة في فرض هذا الشرط، وتوضيح ما إذا جرى تقييم مدى توافقه مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل، داعية في الوقت نفسه إلى تعديل شروط الولوج إلى مهن التربية والتكوين بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.