محكمة النقض في قرار جريئ: رسائل واتساب لا تُعد تشهيرًا

زنقة 20 . الرباط

قضت محكمة النقض في قرار حديث بتحديد نطاق جريمة التشهير الإلكتروني، معتبرة أن الرسائل الشخصية المرسلة عبر تطبيق “واتساب” لا تشكل تشهيرًا بالمعنى القانوني، حتى وإن تضمنت عبارات قدحية أو اتهامات.

وجاء قرار محكمة النقض عدد 3/2095 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2024، استجابة لعريضة النقض المقدمة نيابة عن الطاعن من طرف الأستاذ عبد السلام المريني، بعد أن كان الطاعن قد أدين من قبل محكمة الاستئناف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مع التعويض المدني، بتهمة التشهير.

وأكدت المحكمة في أسباب قرارها أن الرسالة المرسلة من هاتف الطاعن إلى هاتف المشتكي كانت شخصية، ولم يتم نشرها في أي مجموعة أو للعموم، ما يجعلها لا تدخل في نطاق النشر الإلكتروني المقصود بمقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي.

وينص الفصل المذكور على معاقبة نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة باستخدام الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير بالأشخاص، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وبناء عليه، قررت محكمة النقض نقض وإبطال حكم محكمة الاستئناف، لتؤكد أن التوجيه الشخصي للرسائل لا يعد نشرًا للتشهير.

ويشكل هذا القرار إشارة واضحة إلى تحديد مفهوم التشهير الإلكتروني، وفصل الرسائل الخاصة عن التوزيع العام الذي يستهدف الإساءة لسمعة الأفراد، بما يسهم في حماية حرية التواصل الشخصي على المنصات الرقمية.