شكاية بالإرتشاء تقدم بها برلماني تقود لتوقيف نائب الوكيل العام بفاس

زنقة20ا الرباط

أعفى المجلس الأعلى للسلطة القضائية نائبا للوكيل العام باستئنافية فاس، من مهامه، على خلفية اتهامه بالارتشاء من قبل برلماني، في انتظار إحالته على الجهة المختصة للبحث معه، في ثاني قرار إعفاء بعد توقيف نائب آخر قبل نحو ثلاثة أشهر، لاتهامه باستغلال النفوذ، بناء على شكاية صاحب فندق اتهمه باختلاق قضايا وهمية ضده، حسب يومية الصباح.

وتوصل الوكيل العام بفاس، بداية الأسبوع الجاري، بإشعار بالتوقيف من المجلس الأعلى، بعد نحو سنة مرت على بداية أبحاث في اتهامات موجهة للمسؤول القضائي، في انتظار استكمال المسطرة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالة، بالإحالة على الرئاسة وتعيين قاض للتحقيق مع زميله الموقوف.

واستدرج البرلماني، الذي سبق له أن نصب أيضا كمائن لـ”مسؤولين”، نائب الوكيل العام لمقهى بمدخل فاس، على مشارف الطريق السيار بينها وبين الرباط، وجالسه مصحوبا بشخصين وثقا الجلسة بالصورة من موقعين مختلفين، قبل الاستعانة بالفيديو للتشكي والإيقاع بالمسؤول القضائي.

وتزامنت جلسة المقهى مع تداول قضية تخص منتجعا سياحيا بالمدينة يملكه البرلماني، يرجح أن يكون المسؤول القضائي مكلفا باتخاذ إجراءات قانونية في شأنها، على ضوء أبحاث الضابطة القضائية المختصة، فيما لم تعرف طبيعة ظروف لقائهما الذي وثقه مساعدا البرلماني لـ”صنع” دليل لاتهام نائب الوكيل العام بالارتشاء.