زنقة 20 | علي التومي
تعيش عشرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة حالة من الاستياء بسبب تأخر صرف مستحقاتها المالية لدى عدد من الجماعات الترابية رغم إنجازها للأشغال وتسليمها للتوريدات في إطار صفقات عمومية وسندات طلب قانونية.
وأكد مقاولون أن رؤساء جماعات وهيئات ترابية يرفضون التأشير في الآجال القانونية على النفقات المستحقة ما تسبب في خنق سيولتهم المالية وتعريض أنشطتهم للإفلاس.
واتهم المتضررون، بعض الجماعات والجهات بممارسة ضغوط مباشرة، ترمي إلى ابتزازهم للقبول بصفقات وهمية او التنازل عن جزء من حقوقهم مقابل تسريع مساطر الأداء.
وطالب المقاولون الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات التي تضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.والتدخل لضمان حقوق المقاولات وحماية مناخ الأعمال.