الحكومة تكشف عن مشروع قانون لضبط “فوضى التواصل الإجتماعي”

زنقة 20 | الرباط

أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون يهدف إلى تنظيم وضبط المحتوى الرقمي على الإنترنت.

جاء ذلك في ردّه على سؤال يتعلق باستغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى الرقمي، وهو ما بات يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في المجتمع.

وأكد الوزير بنسعيد أن وزارته تقوم بحملات توعية موجهة للعائلات، تهدف إلى تحسيسهم بالخطر المحدق الذي تشكله هذه الظاهرة على الأطفال والمسنين، الذين يُستغلون أحياناً بطرق تؤثر سلباً على القيم الاجتماعية والنفسية لهم.

وأوضح أن استغلال هذه الفئات الضعيفة في صناعة المحتوى الرقمي يشكل تهديداً مباشراً للأسرة وللتماسك الاجتماعي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن قضية ضبط المحتوى الرقمي ليست من اختصاص وزارة الشباب والثقافة والتواصل فقط، بل هي ملف يشغل جميع أعضاء الحكومة، حيث تتضافر جهودها من أجل إيجاد آليات قانونية وتنظيمية فعالة لضبط هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن الأغلبية الحكومية تناقش حالياً مشروع قانون شامل لتأطير المحتوى على الإنترنت، والذي من المتوقع أن يضع ضوابط قانونية واضحة تحمي المجتمع من مخاطر الاستخدام غير المسؤول للفضاء الرقمي.

ويأتي هذا المشروع القانوني في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما يستدعي تدخل السلطات لتنظيم هذا المجال بما يحفظ الحقوق ويضمن سلامة الفئات الأكثر هشاشة.

و من المتوقع أن يشمل مشروع القانون الجديد آليات لرصد المحتوى المخالف، وملاحقة الانتهاكات، بالإضافة إلى حملات توعية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والأسر.