تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية

زنقة20ا الرباط

أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.

وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.

وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.