سعرها 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية والدعارة.. فوضى الأرقام المجهولة مستمرة و ANRT تتفرج
زنقة 20 | الرباط
يعيش قطاع الإتصالات بالمغرب فوضى عارمة ، خاصة الشق المتعلق بشرائح الإتصالات التي باتت تباع مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية و الدعارة.
في الوقت الذي تشدد دول الرقابة على حاملي الارقام الهاتفية خاصة القادمين منها عبر المطارات والموانئ، نجد أن شركات الإتصالات بالمغرب تقوم بتوزيع شرائح الهاتف SIM بطريقة عشوائية و يمكن لأي مسافر أي يحصل على كم هائل منها دون أن يطلب منه أحد هويته الشخصية.
و يمكن لأي شخص اقتناء عدد غير محدود من شرائح الهاتف في الاسواق مقابل سعر 5 دراهم ، وهو ما فسح المجال أمام العديد من ضعاف النفوس في استغلالها في جرائم النصب و الإحتيال و التهديد و الوساطة في الدعارة و غيرها من الجرائم.
الحكومة و عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كانت قد أكدت أن متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين.
يأتي ذلك بعد انتشار ممارسات تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، وهو ما يسائل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إلزام المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، و ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك.
و بالرغم من أن المتعهدين مجبرين وفق القانون على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله، إلا أن فوضى شرائح الهاتف مستمرة دون صدور قرار حاسم في هذا الصدد من قبل وكالة ANRT.