زنقة20| علي التومي
في تصريح مثير للجدل خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة بني ملال يوم امس السبت، قال رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، أن الجهة شهدت تنمية ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تصريحات قوبلت بإستغراب واسع وسخرية من قبل متابعين للشأن المحلي والجهوي، خاصة في ظل الواقع المتردي الذي تعيشه أقاليم الجهة على مختلف المستويات.
ويُحمل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين، بركات مسؤولية مباشرة عن فشل التنمية بالجهة، وتدهور مؤشرات الإستثمار والبنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في إطار الجهوية المتقدمة، بل إن رئيس الجهة لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة، من بينها قوله إنه “يجهل وزراء الفلاحة والسياحة”، وهو ما اعتبره البعض إساءة غير مباشرة لأعضاء الحكومة المعيّنين بثقة ملكية سامية، وتنصلا من المسؤولية الفعلية تجاه ساكنة الجهة.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة حالة من التراجع التنموي الواضح، وركودا اقتصاديا لافتا، وتهميشا لعدد من المناطق الجبلية والريفية، في ظل ضعف مبادرات المجلس الجهوي الذي يُتهم بتوجيه المشاريع وفق منطق حزبي ضيق، بدلا من الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الداخلية والمجالس الرقابية المختصة، في تدبير ملفات مجلس الجهة، خصوصًا في ما يتعلق ببرمجة الميزانية، وتوزيع الاستثمارات، والصفقات العمومية، وعدد من الاتفاقيات التي أثارت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي لجعة بني ملال، يرى كثيرون أن استمرار الخطاب الدعائي من طرف رئيس الجهة عادل بركات، وتبنيه أسلوب المبالغة في ترويج “إنجازات وهمية”، لا يزيد سوى في تأزيم ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ويؤشر على أزمة عميقة في الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة يُفترض أن يكون نموذجا في الجهوية المتقدمة.