قضية اختلاس مليارات بنك بتطوان تورط نافذين

زنقة 20 | علي التومي

تواصل السلطات القضائية تحقيقات معمقة في فضيحة مالية تورط فيها فرع مجموعة بنكية بمدينة تطوان، بعد أن كشفت لجنة تفتيش خاصة من بنك المغرب عن اختلالات خطيرة تتعلق بمنح قروض وتمويلات مالية خارج الضوابط القانونية، استفاد منها أشخاص نافذون، من بينهم برلماني، دون احترام المعايير والإجراءات الاحترازية المعتمدة في القطاع البنكي وفق جريدة “الصباح”.

وحسب مصادر مطلعة فإن هذه القروض، التي بلغت قيمتها عدة ملايين من الدراهم من أموال الزبناء والمدخرين، تتضمن شبهات جنائية دفعت الشركة المغربية لتسيير صناديق ضمان الودائع البنكية، التابعة لبنك المغرب، إلى تقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وتضم الشكاية 11 اسمًا من بين المستفيدين من التسهيلات المالية التي منحت بشكل غير قانوني، بينما أحيل الملف على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات مع مسؤولي البنك والمستفيدين ووفق نفس المصادر، فإن المدير السابق للفرع البنكي وعددًا من معاونيه يوجدون حاليا رهن الإعتقال.