إعفاء منسق شعبة ماستر بكلية الحقوق بأكادير

زنقة 20 ا علي التومي

أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة إبن زهر، مؤخراً، على إصدار قرار يقضي بإعفاء المنسق البيداغوجي لماستر التميز “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، وذلك في سياق عملية مراجعة شاملة لعدد من مسالك التكوين المعتمدة داخل المؤسسة.

وجاء القرار، وفق مصادر مطلعة، بناء على تقارير داخلية أنجزتها لجان بيداغوجية مختصة، وقفت على مجموعة من الاختلالات التدبيرية والأكاديمية التي شابت طريقة تسيير هذا الماستر، سواء من حيث معايير انتقاء الطلبة، أو برمجة الوحدات، أو تتبع أشغال التأطير والبحث.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل آليات الحكامة داخل المؤسسة الجامعية، ومواكبة أوراش الإصلاح التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان جودة التكوينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبحسب نفس المصادر، تعكف إدارة الكلية حاليا على دراسة مقترحات لإعادة هيكلة التكوين بما يضمن إحترام المعايير العلمية والبيداغوجية المطلوبة، مع إمكانية فتح باب الترشيحات أمام أساتذة جدد لتولي مهام التنسيق البيداغوجي وفق شروط دقيقة.

ويُرتقب أن تعلن الكلية قريبا عن نتائج هذه المراجعة في إطار توجه عام نحو إرساء عرض تكويني متجدد ومتناسق، يستجيب لحاجيات الطلبة وسوق الشغل، ويساهم في إشعاع المؤسسة على المستويين الجهوي والوطني.