الأزمي يتهم الإتحاديين بـ”البيع والشراء” في ملتمس الرقابة ويثير أزمة جديدة داخل المعارضة

زنقة 20 ا الرباط

في خرجة مثيرة للجدل، شن إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هجوماً لاذعاً على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متهماً إياه بـ”الانسحاب المشبوه” من مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ومشككاً في دوافع هذا القرار الذي وصفه بـ”الواهية” و”غير المبررة”.

وقال الأزمي، خلال استضافته ببرنامج نقطة إلى السطر الذي بث على القناة الأولى يوم أمس، إن هدف المعارضة من ملتمس الرقابة كان إطلاق نقاش سياسي جاد حول أداء الحكومة، معتبراً أن “الهدف النهائي للمبادرة هو سحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش”. وأضاف أن المبادرة انطلقت بشكل جماعي من طرف أربعة فرق معارضة، غير أن النصاب القانوني اللازم لتقديم الملتمس غير متوفر، ما يعني أن التوافق بين مكونات المعارضة ضروري لإنجاح الخطوة.

الأزمي عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ”انسحاب غريب ومشبوه” من طرف الفريق الاشتراكي، معتبراً أن هذا الانسحاب، الذي تم يوم الجمعة الماضي، قبيل اجتماع كان مقرراً يوم الأحد للاتفاق على تفاصيل الترتيبات، “يثير الشبهات ويطرح تساؤلات حول استقلالية القرار السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي”، وفق تعبيره.

وفي لهجة تصعيدية، قال الأزمي: “إما أن الفريق وحزبه لا يملكان قرارهما السياسي وهذا أمر خطير، أو أن هناك بيع وشراء… أو الأمران معاً”. وأكد أن هذه التصريحات موجهة صراحة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، متهماً إياها بعدم الجدية في التعامل مع العمل البرلماني المشترك داخل المعارضة.

الأزمي لم يخفِ أيضاً أن “الملتمس الأول للرقابة كان محاولة من بعض الأطراف لاستخدام المعارضة كورقة ضغط من أجل التعديل الحكومي”، مضيفاً: “حين جاءت المبادرة الثانية، قلنا إنهم تعلموا الدرس، لكن ما حدث يؤكد العكس”.

تصريحات الأزمي تنذر بتعمق الانقسام داخل المعارضة البرلمانية، وتطرح أسئلة جدية حول قدرة مكوناتها على التنسيق وتوحيد المواقف، خاصة في ظل غياب الثقة المتبادل. كما تُعد هذه الاتهامات غير المسبوقة بين مكونات المعارضة ضربة قوية لفكرة تقديم ملتمس رقابة موحد ضد الحكومة.