وهبي عن مشروع المسطرة الجنائية : رأي المؤسسات الإستشارية لا يلزمني

زنقة 20 ا الرباط

قلل وزير العدل عبد اللطيف وهبي من الآراء التي أصدرتها المؤسسات الإستشارية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط بخصوص تعديلات المسطرة الجنائية بالشق المتعلق بمنع الجمعيات من تقديم شكايات في جرائم الفساد المالي.

واعتبر الوزير وهبي في جلسة عمومية تشريعية اليوم خصصت للمصادقة على قانون المسطرة الجنائية، رأي عبد القادر اعمارة ومحمد بنعليلو رئيسي المؤسستين بخصوص تعديلات المشروع، بأنه يدخل في خانة عدم الاختصاص، ورأيهما مجرد استشاري وخلاف معهما..ولهما الحق انتقاد المشروع في التوجه العام ولا حق لهم مناقشة الفصول”.مشيرا إلى أن مهمة مناقشة الفصول من اختصاص البرلمانيين”.

وتساءل في كلمة أمام البرلمانيين قائلا: “ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟” و”هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير أم لا ويشاركوا في التشريع؟”، وهو يقصد رئيسا المؤسستين.