الغلوسي : حزب بنعبد الله يتنكر لمبادئه مع قرب الإنتخابات بمعارضة متابعة المنتخبين الفاسدين

زنقة20ا الرباط

رغم الشعارات الكبيرة التي يرفعها حزب التقدم والاشتراكية في خطاباته السياسية حول محاربة الفساد وحماية المال العام، إلا أن مواقفه داخل البرلمان تكشف عن تناقض مثير للقلق. فالحزب لم يُبدِ ما يكفي من الحزم أو الوضوح في الدفاع عن التعديلات المتعلقة بالمادتين 3 و4 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي مواد تمس جوهر النزاهة على جرائم المال العام.

وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “حزب التقدم والاشتراكية خطابه السياسي المعارض، تحت قبة البرلمان، على مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتصدّى لما يُعرف بـ”الفراقشية” و”زواج المال بالسلطة”.

وأوضح أنه “غير أن المثير – بل والمُحيِّر – هو تراجعه المفاجئ عن التعديلات التي سبق أن تقدم بها بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان يُنظر إليهما كأداتين لتكميم الأصوات المناهضة للفساد، وتعزيز الحصانة والامتيازات لمن يدبّر الشأن العام ويتحكم في المال العمومي”.

وتساءل الغلوسي “كيف يمكن تبرير سحب تعديلات تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة، بما في ذلك رقابة الرأي العام والمجتمع المدني؟ وكيف يمكن لحزب يدّعي الانتساب إلى الحركة الوطنية والتقدمية أن يقبل بمواد تشلّ يد النيابة العامة وتضع تحريك المتابعة في جرائم المال العام تحت سلطة إدارية؟ إنها خطوة خطيرة تهدد استقلالية القضاء، وتفتح الباب أمام تغوّل الفساد وتحصين المفسدين”.

وتابع أنه “ما يحدث اليوم يكشف عن توجّه خطير داخل بعض مراكز القرار في الدولة والمجتمع، يسعى إلى إرساء “دولة خاصة” بالمنتخبين والمسؤولين، دولة تُقنّن الامتياز والتمييز والحصانة، وتُقصي المواطن من مساءلة من يتصرف في المال العمومي”.

وتساءل الغلوسي فهل يستطيع حزب التقدم والاشتراكية أن يشرح للرأي العام أسباب هذا التراجع غير المفهوم؟ وهل يمكن بناء الثقة بمثل هذه الممارسات؟ .

واعتبر المتحدث ذاته أنه هناك “من يدفع في اتجاه هدم توازنات المجتمع، والإجهاز على الوسائط والمؤسسات التي تشكل صمامات أمان في مواجهة الهزات الاجتماعية والسياسية. الفساد يتمدد، والدولة والمجتمع معاً يواجهان خطراً حقيقياً إذا لم يتم التصدي له بحزم”.