الإتحاد الدستوري يشيد بزخم الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء
زنقة 20 ا الرباط
أكد حزب الاتحاد الدستوري، خلال مشاركته في الندوة الوطنية المنظمة بمجلس المستشارين حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء”، على الأهمية القصوى لقضية الوحدة الترابية، التي وصفها بأنها “قضية وجودية وليست حدودية”، مشدداً على أن الدفاع عنها يشكل أولوية مطلقة لكل المغاربة أفراداً ومؤسسات.
وفي كلمة ألقاها النائب شاوي بلعسال نيابة عن الأمين العام للحزب محمد جودار، اليوم بمجلس المستشارين، ثمّن المتحدث الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والتدبير الدبلوماسي الحكيم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس .
وأوضح بلعسال أن القضية الوطنية أصبحت تحظى بزخم غير مسبوق في الخطاب السياسي والمدني داخل الوطن وخارجه، بفضل التحول في نمط الترافع المغربي، من منطق التدبير إلى منطق المبادرة والتأثير، وهو ما تُرجم على أرض الواقع من خلال المشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذه المناطق، فضلاً عن الاستقرار الأمني والمؤسساتي الذي تنعم به.
وأشار ممثل الاتحاد الدستوري إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات استراتيجية، لاسيما من خلال الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع المفتعل، مستشهداً بالمواقف الداعمة الصادرة عن دول وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، إلى جانب العديد من البلدان الإفريقية والأمريكية.
وفي ذات السياق، استعرض المتحدث بعض المبادرات الملكية الكبرى ذات البعد القاري، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرة الأطلسية لتعزيز التعاون البحري والاقتصادي بين بلدان القارة، مشدداً على أن هذه المشاريع ليست مجرد خطابات، بل أوراش ملموسة تُعزز من مكانة المغرب كفاعل قارّي موثوق.
ودعا حزب الاتحاد الدستوري، على لسان ممثله، إلى استثمار هذا الزخم الدبلوماسي في تطوير أساليب الترافع واعتماد معطيات الواقع الميداني لتقوية الحجة المغربية، كما أكد على الموقف الثابت للحزب بأن لا تنمية بدون استقرار، وأن المناورات العدائية لا تخدم مستقبل المنطقة.
واختتم بلعسال كلمته بالتأكيد على تفاؤل الحزب بقرب الحسم النهائي لهذا الملف لصالح السيادة المغربية، تحت لواء الحكم الذاتي، وتجديد التزام الاتحاد الدستوري بمواصلة الترافع عن قضية الوحدة الترابية داخل الهيئات الدولية، من موقعه كفاعل سياسي وطني وعضو نشط في الشبكات الحزبية الدولية.