إشادة برلمانية بالتجربة النموذجية لجماعة أكادير في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية

مستشار

أبرز محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التجربة الحالية لجماعة أكادير، معتبرا أنها “نموذجية” نجحت في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024.

وأشاد المستشار البرلماني، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات.

ويسعى مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية.

وكما يتطلع المشروع، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إيجاد قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل تصفية الرسمين المذكورين.