زنقة 20 | الرباط
فجر المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، فضيحة مدوية تتعلق بقيام مجلس جهة درعة تافيلالت على اقتراض 100 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لاستكمال مشاريع طرقية بالجهة تدخل ضمن المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تعاقدت فيه مع الحكومة.
الدريسي، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، الثلاثاء، قال أن تلك الأموال الضخمة التي اقترضتها الجهة كان يمكن أن توجه لأمور أخرى لو تم الوفاء بالتعاقدات التي أبرمتها الحكومة مع الجهة.
المستشار البرلماني ، و في سؤال حول وضعية الطرق و المسالك بالمناطق القروية و الجبلية، تحدث عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات فيما يخص الطرق القروية
المستشار الدريسي، ذكر أن هناك مشاريع طرقية في العالم القروي ممولة من صندوق الفوارق المجالية الذي انتهى سنة 2023 مازالت لم تكتمل ، حيث قال أن 25 في المائة من الطرق في المجال القروي مازالت عالقة ، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ45 في المائة من المشاريع الطرقية بالمناطق الجبلية.
الدريسي، سائل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مصير نفق تيشكا الذي تتسائل ساكنة جهة درعة تافيلالت عن تفاصيله.
المستشار البرلماني تحدث عن هدر للمال العام في إنجاز العديد من المشاريع الطرقية القروية و التي تبلغ 22 ألف كلمتر ، حيث خاطب الوزير بالقول : “هذه الطرق إذا لم تخضع للصيانة فإنها ستضيع و هو ما يعتبر هدرا للمال العام و هذا خطير و لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”.
الدريسي، تسائل أيضا عن مصير المشاريع الطرقية العالقة في المناطق القروية و الجبلية و المتبقية من المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.