رئيس المستشارين يدعو إلى رفع وتيرة الإنتاج التشريعي ومواكبة الدبلوماسية الملكية في القضية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 يمثل لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، مشددا على إرادة المجلس بجميع مكوناته في الاضطلاع الفعال بوظائفه الدستورية، والمساهمة الجادة في تجويد العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية، أن المستشارين عازمون على جعل هذه الدورة منعطفا نوعيا في العمل البرلماني، من خلال رفع وتيرة الإنتاج التشريعي وتعزيز المبادرات البرلمانية ذات الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويلبي حاجيات الوطن والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس المجلس أهمية تعزيز المراقبة البرلمانية لعمل الحكومة، وفق منطق التعاون والتوازن بين السلط، إلى جانب النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية على أساس الأدلة والممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شدد ولد الرشيد على ضرورة الانتقال من مقاربة “رد الفعل” إلى أخذ المبادرة، مشيرا إلى أن المجلس ملتزم بمواكبة الدبلوماسية الملكية الرائدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، في ظل الزخم المتواصل من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل.
وأشاد ولد الرشيد أيضا بنسبة 100% في التصريح الإجباري بالممتلكات من قبل أعضاء المجلس خلال شهر فبراير المنصرم، معتبرا أن ذلك يعكس روح المسؤولية والانخراط الجاد في ترسيخ الشفافية والامتثال للقانون.
وفي إطار انفتاح المجلس على الشراكات الدولية، كشف رئيس المجلس أن دورة أبريل ستشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والمنتديات البرلمانية رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ومنتدى مراكش الاقتصادي، إضافة إلى ملتقيات مع بلدان أمريكا اللاتينية والمجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، وذلك في شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.