زنقة 20 ا محمد المفرك
حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، بمدينة ابن جرير، في مهمة رقابية شملت قطاع التعمير على مستوى إقليم الرحامنة، وذلك على خلفية رصد عدد من “الاختلالات” التي عرفها المجال في الفترة الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد همّت زيارة اللجنة المركزية مقر عمالة الرحامنة، حيث باشرت عملية تدقيق دقيقة في ملفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص، وحفر الآبار بشكل عشوائي، إلى جانب الاستغلال غير القانوني للملك العمومي داخل مدينة ابن جرير وبعض الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وتندرج هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، في إطار تفعيل آليات المراقبة الداخلية لوزارة الداخلية، من أجل رصد أوجه التقصير أو التجاوز في تطبيق قوانين التعمير، خصوصاً في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من فوضى البناء وانتشار مظاهر التوسع العمراني غير المنظم.
ومن المرتقب أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية للوزارة، قد يترتب عنه اتخاذ قرارات تأديبية أو إدارية في حق عدد من المسؤولين المحليين، في حال تأكد وجود اختلالات جسيمة أو تواطؤ في غض الطرف عن الخروقات المسجلة.