في أفق استحقاق 7 أكتوبر: حتى لا ننسى وحتى لا نخطئ الهدف

بقلم: محمد إنفي

تقاطع بعض الفئات الاجتماعية، وبالأخص من بين الطبقة الوسطى والشباب، الانتخابات كتعبير عن عدم رضاها عن الوضع السياسي أو الوضع العام بالبلاد. وهو موقف سياسي له ما يبرره وجدير، على كل حال، بالاحترام، مهما كانت درجة الاختلاف حول مبرراته ومسوغاته.
غير أن نتائج هذا الموقف ليست، بالضرورة، تلك المتوخاة منه كسلوك سياسي يهدف إلى لفت الأنظار وإلى الاحتجاج على الأوضاع وإلى التنبيه إلى فساد أو إفساد قواعد اللعب، الخ. بل، بالعكس، قد يساهم في تكريس، إن لم نقل في تفاقم، الوضع الذي ينتقده؛ ذلك أن مقاطعة الفئات المتنورة للانتخابات تترك المجال واسعا أمام الذين يستغلون الهشاشة والفقر لشراء الذمم، إن نقدا أو عينا، للنوم، بعد ذلك، في المقاعد الوثيرة لمجلس النواب.
ويتساوى في هذا الأمر الذين يقيمون أسواقا متنقلة لشراء الأصوات خلال أيام الحملة الانتخابية ويوم التصويت والذين يمارسون الرشوة الانتخابية تحت غطاء العمل الخيري والعمل الجمعوي طيلة السنة لحشد الزبناء والأتباع باسم الصدقات والإحسان والمساعدة الاجتماعية وما إلى ذلك.
وأُذكِّر، هنا، بأن الحزب الذي تضرر كثيرا من مقاطعة الفئات المتوسطة للانتخابات، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ذلك أنه، في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي عرفت أدنى مستويات المشاركة (37%، بما في ذلك العدد الهائل من الأوراق الملغاة التي قاربت 19 %)، انتقل من الرتبة الأولى التي احتلها في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 إلى الرتبة الخامسة.
أكيد أن لهذا التحول في موقف الطبقة الوسطى ما يبرره. فالكثير من الناس، بمن فيهم الاتحاديات والاتحاديون، لم يفهموا أو لم يتفهموا مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة “جطو”، التي تم تعيينها خارج المنهجية الديمقراطية. ولذلك، يمكن أن نرى في مخاصمة هذه الطبقة مع صناديق الاقتراع رسالتين على الأقل: الأولى بمثابة احتجاج على عدم احترام المنهجية الديمقراطية والثانية عقاب (أو على الأقل عتاب) الاتحاد الاشتراكي على مشاركته في تدبير الشأن العام بعد ذلك الخروج عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول.
ويجب الاعتراف أن الاتحاد، الذي كان له الفضل في إنقاذ البلاد من السكتة القلبية، لم يستطع أن يحمي نفسه من الهزات التنظيمية القوية التي تسببت فيها الخلافات الداخلية. فبقدر ما انهمك الاتحاد في معالجة الاختلالات الكبرى بالبلاد، بقدر ما أهمل بيته الداخلي؛ مما جعل بنياته، خاصة المحلية، تتآكل لتصل إلى نوع من الشلل التام بسبب انقطاع التواصل بين القيادة والقاعدة.
وقد فهمت القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي هذا الواقع، فاشتغلت عليه منذ أن قلَّدها المؤتمر الوطني التاسع للحزب هذه المسؤولية، حيث رفعت شعار استعادة المبادرة. وهو شعار برنامجي يستند على مقررات المؤتمر ويهدف إلى جعل الاتحاد يستعيد مكانته في المجتمع وفي المشهد السياسي.
ولذلك، فإن الأمل، اليوم، كل الأمل، هو أن تعي الفئات الوسطى دورها الحاسم في تعزيز البناء الديمقراطي بمشاركتها المكثفة في التصويت لقطع الطريق على تجار الدين وسماسرة الانتخابات، أو على الأقل تحجيم حضور هؤلاء الذين “يستثمرون”، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، في الفقر والهشاشة، وينخرون، مثل السوس، بنيات الدولة والمجتمع من الداخل.