“الشيكات السياسية” تهز مجلس مكناس والقضاء يدخل على الخط

زنقة 20 | الرباط

تفجرت مؤخرا بمجلس مدينة مكناس قضية ما بات يعرف محليا بـ”الشيكات السياسية”.

و قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس حفظ الشكاية المقدمة ضد النائب الأول لرئيس جماعة مكناس في القضية.

مستشار بجماعة مكناس، كان قد احتج في دورة فبراير، ورفع لافتة مطالبا باسترجاع “شيكاته السياسية”.

وكتب ذات المستشار الجماعي على اللافتة “ألتزم الصمت وأنتظر إنصافي. تم استغلالي سياسيا أوقفوا الهدر السياسي أوقفوا استغلال الشباب ارجعوا شيكاتي السياسية”.

بهذه العبارات احتج عضو مجلس مكناس حمزة الراس ، على الرئيس الجديد لجماعة مكناس و نوابه خلال التئام دورة فبراير الأخيرة.

وأثارت قضية “الشيكات السياسية”، والتي تدفع ضمانة انتخابية إبان تشكيل المجالس المنتخبة و مقابل الولاء السياسي، جدلا واسعا بمجلس مكناس، ما استدعى تدخل القضاء ، لترتيب الجزاءات القانونية.

ولم يعرف ما إذا كان المعني بالأمر الذي سبق له الترشح باسم حزب الديمقراطيون الجدد، سلم الشيكات المطالب باسترجاعها، في فترة سابقة لتشكيل المجلس أو بعد إقالة الرئيس السابق وانتخاب الحالي أو خلال الانتخابات الجزئية لملئ منصب شاغر بمجلس النواب.