تقرير: الدار البيضاء والرباط أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة

زنقة 20 ا الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، سجل ارتفاعًا بنسبة 3،0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،0%، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير المنصرم، أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بدوره ارتفع بنسبة 2،0%، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب بنسبة 2،0% خلال شهر واحد، و4،2% على أساس سنوي.

وعرفت الزيادات في المواد الغذائية، بين يناير وفبراير، بالخصوص أثمان الفواكه (+3،3%) والخضر (+2،7%)، إلى جانب السمك ومشتقاته، الحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو (+1،0%). وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم (-0،7%) والزيوت والدهنيات (-0،6%).

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فبرز ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 1،9%، في حين ظلّت أثمان عدد من المجموعات الأخرى، كالسكن والماء والكهرباء، دون تغيير.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المائة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المائة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المائة) وفي الرشيدية (+0,3 في المائة). بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.