الحبس لخليلة بارون جزائري أرشت قاضياً ودركيين

زنقة 20 | متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا في حق خليلة جزائري، وزعت رشوة على قاض ومسؤول دركي برتبة “ليوتنان”.

وتوبعت المدانة بخيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، لتقتنع المحكمة بعدم تبليغها عن وقوع جناية، بعدما وضع ضدها جزائري شكاية أمام النيابة العامة من داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، اتهمها فيها بالاستحواذ على مليون و20 ألف درهم، ومنح رشوة 10 ملايين لقاض أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعمل مسؤول النيابة العامة على منح المبلغ لمسؤول دركي “ليوتنان” قصد توزيعه على دركيين بالناظور، من أجل التغاضي عن شبكة لتهريب المخدرات يقودها الجزائري المعتقل وفق يومية الصباح.

وكان الجزائري على علاقة بالموقوفة التي تدير حمامات “سبا”، وترك لديها مليونا و20 ألف درهم، قصد تسوية بعض الأمور، منها دفع الرشاوي، لكن بعدما سقط في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وجرى إيداعه السجن وأدين بعقوبة مشددة، اكتشف أن الخليلة تخلت عنه، ورفضت إرجاع حوالي 70 مليونا متبقية من المبلغ المتروك لديها، ليتقدم ضدها بشكاية أمام النيابة العامة، التي حركت ضدها المتابعة القضائية وأحالتها على قاضية جرائم الأموال التي أودعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن “تامسنا”.