تجار يتهمون مستشارين بجماعة الدارالبيضاء بالتلاعب في مداخيل سوق الجملة

زنقة20ا الرباط

طالب المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بـ “فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول التجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق، وصفها بلاغ المكتب بـ “المشبوهة”.

وانتشرت نهاية الأسبوع الماضي مقاطع فيديو لتجار تتهم مسؤولين بسوق الجملة بالتسبب في اختلالات وتلقي الرشوة.

ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.

وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء) في إطار المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، عبرت عن استنكارها لما أسمته بـ “الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق”، والتي قالت إنها “تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن السوق “يشهد تجاوزات خطيرة”، من بينها “التلاعب في مداخيله وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم”، رغم أن هذه الشاحنات، يقول البلاغ “تؤدي مسبقا التعشير والرسوم الجبائبة الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي”.

واتهمت النقابة في بلاغها “أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء” الذين قالت إنهم يقومون بـ “التحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح لقاعدة العرض والطلب، ما يؤثر على التجار والفلاحين والمستهلك”.