أخنوش: الأغلبية منسجمة تدعم حكومة قوية وذات أبعاد استراتيجية كبرى تسعى وراء جلالة الملك للتأسيس لـــ”مغرب المستقبل”
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، أن “الأغلبية منسجمة تدعم حكومة قوية وذات أبعاد استراتيجية كبرى، تسعى وراء جلالة الملك للتأسيس لـــ”مغرب المستقبل” الذي يطمح إليه جميع المغاربة”.
وشدد أخنوش اليوم السبت في كلمته الافتتاحية بأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بالرباط، أنه منذ تنصيب الحكومة واجهت بكل ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات”.
وفي هذا السياق، قال أخنوش، أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقود الحكومة برنامجا استعجاليا بميزانية لا تقل عن 2.5 مليار درهم، يرمي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع إعادة تأهيل البنية الطرقية والبنيات التحتية الأساسية، ودعم النشاط الفلاحي”، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل بكل جدية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
وتابع أخنوش، “لقد سبق لنا التأكيد على أن النصف الثاني من هذه الولاية، سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي”، مشددا على أن المنظور الحكومي لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وأكد أن “الحكومة ستواصل تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم”.
أما في مجال التشغيل، حسب أخنوش، ستكون سنة 2025 محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم.
وشدد أخنوش على أن الحكومة جعلت من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا”.
وبعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، يؤكد أخنوش، امتلكت هذه الحكومة جرأة مناقشة إطاره التشريعي. والذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن “قيادتنا للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس، أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية exemplaire، تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار”.