أخنوش: 10 ملايين مغربي يتوفرون اليوم على تغطية صحية حقيقية وليست ترقيعية ومنخرطون في النبوغ الملكي الداعم لبناء “مغرب المستقبل”
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة،، أن المملكة شهد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، خلال الـ 25 سنة الماضية، انتقالات تنموية عميقة، برؤية واضحة ومشروع مجتمعي متكامل”.
وأضاف أخنوش في كلمته الافتتاحية في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، أنه “أمام هذا النبوغ الملكي الداعم لبناء “مغرب المستقبل”، انخرطنا في الحكومة بقناعة سياسية راسخة لمواصلة التراكمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار أخنوش أنه “برغم من صعوبة المرحلة التي تحملنا فيها المسؤولية، نجحنا في خلق التوازن المطلوب بين الإمكانات المتوفرة والطموحات التنموية لبلادنا، حيث أظهرت الحصيلة المرحلية للحكومة إنجاز إصلاحات عميقة جعلت بلادنا في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”.
وشدد أخنوش على أن “هذه الحكومة نجحت بروح الجدية والوطنية اللازمة، في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية، لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة”، مضيفا أنها “أوراش اجتماعية يرعاها صاحب الجلالة، تعكس المسار الإيجابي في بناء معالم المغرب الحداثي الديمقراطي”.
واعتبر أخنوش أنه “من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، قمنا بوضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب أجندتنا الحكومية… لذلك خصصنا 10 ملايير درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية. كما نجحنا في فتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهمة”.
وأضاف زعيم الأحرار، أنه “معلوم أن هذه الحكومة لما باشرت مهامها، لم تجد إلا 9 ملايين مستفيد من نظام “راميد”، ولا صحة بالمرة لما يتم الترويج له من تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية حاليا، ولا صحة لأرقام لا 18 مليون ولا 20 مليون مستفيد التي يتحدث عنها البعض. بينما استطاعت الحكومة وبأرقام موثوقة أن تصل اليوم إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الكاملة”.
كما أن المغاربة اليوم، يؤكد عزيز أخنوش، وبفضل الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية أصبحوا متساوين في الاستفادة من خدمات التعويض عن التطبيب والعلاج والدواء، من يتوفر على الإمكانات المادية مثل من لا يتوفر عليها، وهذا ربما واقع يزعج لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما حققته هذه الحكومة لصالح المواطنين، حيث يتوفر 10 ملايين مغربي اليوم على تغطية صحية حقيقية وليست ترقيعية”.
وأكد أن “طموح تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة تنفيذا للإرادة الملكية السامية، هو نفس الطموح الذي قاد الحكومة لتنزيل المشروع الملكي الثوري للدعم الاجتماعي المباشر”.
وكشف المتحدث ذاته أنه “خلال سنة 2025، سيتم الرفع من قيمة التعويضات ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم.
مع العلم أن هذه الأسر، ستستفيد ضمنها بشكل خاص النساء الأرامل، هذه الفئة -مع الأسف الشديد – التي يتاجر فيها البعض سامحه الله سياسيا. بينما الحقيقة التي تزعج هؤلاء هي أن الحكومة تمكنت والحمد لله من مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات بحوالي 6 مرات”.
وبالأرقام، يشير أخنوش، قال إنه “عندما جئنا إلى الحكومة وجدنا أقل من 70.000 أرملة يستفدن من الدعم، بينما وصل عدد الأرامل المستفيدات اليوم إلى أكثر من 400.000 من النساء المسؤولات عن الأسر”.
ومن ناحية التعويض المادي، يضيف المتحدث ذاته، فقد كانت الأرامل يحصلن على 350 درهما عن كل طفل، وخلال هذا العام سنرفع هذا المبلغ إلى 375 درهما، وخلال العام المقبل سننتقل إلى 400 درهم عن كل طفل، مع 500 درهم كأقل مبلغ للدعم لكل أسرة”.
“وبالنسبة للأرملة التي تتكفل بطفلين اثنين فإنها تحصل على دعم قدره 700 درهم، أما ذات الـ 3 أطفال فتحصل على مبلغ 1.050 درهما، وفـي سنة 2026 سيصل مبلغ هذا الدعم إلى 1.200 درهم. وهذه معطيات لا تترك أي مجال للمزايدات التي يعرف المغاربة حقيقتها وخلفية من يثيرونها”، يقول أخنوش.
وقال أخنوش إن “السعي الحثيث لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب مواكبة تأهيل العرض الصحي، لذلك فإن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم”.
وستشكل هذه الدعامة المالية، يشدد رئيس الحكومة “حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، الذي يعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركز صحي، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025..فضلا عن مضاعفة الجهود لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية على مستوى عدد من المناطق، في أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية الأخرى”.
بالموازاة مع ذلك، شدد أخنوش على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لقضايا التربية والتكوين، تتضح معالمها الكبرى من خلال تخصيص 85 مليار درهم لهذا الإصلاح الجوهري بزيادة تتجاوز 11 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وهي جرأة إصلاحية غير مسبوقة واعتراف مسؤول بالمكانة التي تحتلها منظومتنا التعليمية ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي نسعى إليها جميعا”.