وسيط المملكة يؤكد أحقية ربط المنازل بالكهرماء دون شرط رخصة البناء

زنقة 20 ا علي التومي

أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في قرار أصدرته بشأن ملف عدد 23/39114، على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمات الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية بالعقار.

وتعود القضية إلى تظلم تقدم به مواطن يطالب بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة، حيث أرفق طلبه بشهادة سكنى صادرة عن الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي، غير أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديمه لرخصة بناء أو تصميم بناء مصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار.

وفي قرارها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية في العقار المطلوب ربطه، مع غياب أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزم الإدارة بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.

إلى ذلك، أوضحت ذات المؤسسة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يستوجب توفير الخدمات الأساسية، بغض النظر عن توفر بعض الوثائق الإدارية.