مكافأة و تحفيز.. موظفون يتوصلون ببريمات آخر السنة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن كبار الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات الكبرى و الأبناك و مؤسسات التأمين ، توصلوا بمكافآت نهاية السنة “بريمات”.
وحسب مصادر، فإن وزارات و مؤسسات كبرى عمومية و خاصة وزعت “بريمات” على موظفيها مكافأة لهم على مجهوداتهم طوال السنة.
قانون الشغل بالمغرب لم ينص بشكل صريح على مكافأة آخر السنة أو ما يعرف بـ”مكافأة الشهر 13″، إلا أن مختصين ذكروا أنها تدخل ضمن أحكام المادة 11 من مدونة الشغل والتي تنص على أن أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.
وحسب مختصين في قانون الشغل ، فإن المدونة لا تفرض أي التزام على أرباب العمل بدفع مكافأة نهاية السنة.
و تستفيد بعض قطاعات مثل البنوك والتأمين ، من الاتفاقات الجماعية التي تنص على دفع مكافأة نهاية العام.
وحسب هؤلاء ، فإنه عندما يتم منح تلك المكافأة بشكل تعاقدي ، لا يمكن تعديلها أو سحبها إلا بموافقة الموظف المعني.
و تعتبر مكافأة نهاية العام الناتجة عن عرف أو ممارسة داخل الشركة حقًا مكتسبًا عندما يتم دفعها بانتظام لعدة سنوات. في هذه الحالة ، لا يمكن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية العام إلا بموافقة صريحة من الموظف المستفيد منها.
كيف يتم حسابها ؟ هل هي خاضعة للضريبة مثل الراتب ؟
إذا لم يتم تحديد أحكام وطرق احتساب مكافأة نهاية العام في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو اللوائح الداخلية ، يتم احتساب المكافأة على أساس الراتب الأساسي دون تضمين أي تعويض أو أي ميزة.
في حالة زيادة الراتب الأساسي خلال العام ، يمكن لصاحب العمل إما أن يأخذ متوسط الراتب السنوي أو منح المكافأة على أساس آخر راتب تم دفعه.
بموجب أحكام المادة 56 من قانون الضرائب العام ، تعتبر الرواتب والأجور بما في ذلك العلاوات موجبة لضريبة الدخل.
وبالتالي ، فإن المعاملة الضريبية لمكافأة نهاية العام مماثلة لتلك الخاصة بالراتب الخاضع للضريبة ، والذي يشمل كلاً من الأجر الشهري والتعويضات خلال العام.