زلزال إعفاءات يعصف بمسؤولي مكتب الكهرباء بأقاليم الشمال

زنقة 20 ا علي التومي

في قرارات غير مسبوقة، قررت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، بحر الأسبوع الماضي، إنهاء مهام مجموعة من المسؤولين الجهويين والإقليميين التابعين لها في وقت واحد.

وشملت هذه القرارات التي جاءت متلاحقة، المدراء المتواجدين بكل من إقليم طنجة وشفشاون على رأس المديرية الجهوية بطنجة وإلحاقهم بأحد الاقسام بالإدارة المركزية.

وهو نفس القرار حسب مصادر عليمة، الذي اتخذته لإدارة الوصية مع المدير الإقليمي بإقليم شفشاون الذي الحقته بدون سبب معين، بمديرية فاس مكلفا بمهمة لم تتضح بعد طبيعتها.

ولم يستبعد بعض المتتبعين أن تكون قرارات الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء مرتبطة بجملة من من الإختلالات والمشاكل التي يعرفها قطاع الكهرباء بمجموعة من مدن الشمال.

وتضيف نفس المصادر، أن هذه القرارات جاءت بالتوزاي مع إطلاق مناشادات لمواطنين ومنتخبين للنظر في مطالب سابقة حذرت من ضعف التجهيزات والبنية التحتية وجودة الخدمات الكهربائية بعدد من أقاليم الجهة وبالخصوص إقليمي الحسيمة والشاون.

وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء قد سبق لها أن أوفدت لجنة مركزية إلى إقليم شفشاون للتحقيق في مصير العديد من الأعمدة الكهربائية بالإقليم والتي حددها البعض في حوالي 2500 عمود

وقد توصلت هذه اللجنة بالفعل وفق ذات المصادر، إلى ما يفيد وجود تلاعبات وإحتلالات في توزيع هذه الاعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية.

وكانت العديد من الجماعات الترابية بإقليم الشاون والحسيمة وطنجة والعرائش واصيلة قد أصبحت تعاني من مشكل الأعمدة الكهربائية سواء المتساقطة او المتهالكة مما يتسبب في حوادث خطيرة على المواطنين خاصة في ايام فصل الشتاء.

وتعالت اصوات حول هذه الأعمدة الكهربائية التي تسببت في إنقطاعات كهربائية متالتية كما تتسبب في صعقات كهربائية قاتلة تؤدي إلى خسائر بشرية إذا لم يتدارك الأمر واتخذت إجراءات عاجلة لإصلاحها و تبديلها بأخرى حديثة قادرة على تحمل كل الظروف الجوية.