الدرويش: الأوراش الملكية جعلت الداخلة نموذج ناجح لمخطط أليوتيس
زنقة20| علي التومي
سلطت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الضوء على دور قطاع الصيد البحري في الجهود الدبلوماسية للمملكة، لاسيما في سياق التعاون جنوب جنوب ، إنسجاما مع الرؤيا المليكة الأطلسية.
وأكدت المكلفة بالصيد البحري في كلمة ألقتها امس الجمعة 06 دجنبر 2024 بالداخلة ضمن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى “المغرب الدبلوماسي”، أن هذا اللقاء بما يجمعه من شخصيات فاعلة ، يعبر عن الإرادة المشتركة للعمل من أجل تحقيق التنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، فضلاً عن الالتزام بتطوير اقتصاد أزرق مستدام.
وذلك تضيف الوزيرة إنسجاما مع التوجيهات السامية للمملكة. حيث اقتبست المسؤولة الحكومية في ذات السياق جانب من خطاب جلالة الملك الذي يفتح أفاقا جديدة لتكريس الرؤيا الأطلسية إذ قال جلالته “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”.
كما أبرز صاحب الجلالة حرصه على هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي، مضيفا جلالته أن “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.
وسجلت زكية الدريوش أن هذه الرؤية المتبصرة والإستباقية ، تعد اليوم أرضية قوية على مستوى خارطة طريق لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث يُعتبر المغرب قوة إقليمية رائدة في قطاع الصيد البحري ( فهو الأول إفريقيًا)، ملتزمًا بالاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المختلفة.
وإستنادًا إلى العلاقات التاريخية بين المغرب والدول الإفريقية، اكدت الدرويش انه قد تم تم تطوير شراكات ثنائية مع أكثر من 18 دولة إفريقية، تتجسد في اتفاقيات تعاون تشمل التدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإنشاء بنى تحتية للصيد التقليدي في أربع دول إفريقية (السنغال، كوت ديفوار، الغابون، وغينيا).
إلى ذلك أكدت زكية الدريوش على أهمية قطاع الصيد البحري بالمملكة، بإعتباره يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لكونه يمثل حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ وفي عام 2023، بلغت الإنتاجية السمكية 1.42 مليون طن بقيمة تفوق 15.2 مليار درهم، مسجلة أن 80% من الكميات المصطادة هي من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. كما حقق القطاع صادرات بقيمة 31 مليار درهم، معززا مكانته في الصادرات الوطنية.
وذكرت كاتبة الدولة أنه ومنذ عام 2010، أدى تنفيذ إسترتيجية Halieutis إلى نتائج مشجعة، بميزانية استثمارية تزيد عن 8.5 مليارات درهم، منها 2.6 مليار درهم خصصت للأقاليم الجنوبية، معددة في ذات السياق الإنجازات التي همت تعزيز البحث العلمي، لضمان متابعة دقيقة لتطور المخزونات السمكية، وتكريس إدارة مستدامة لـ 96% من المصائد، و100% في الأقاليم الجنوبية. مع – تطوير البنية التحتية للصيد التقليدي، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة بمرافق لصيادي الأسماك. دون إغفال الحوافز المقدة لتعزيز دينامية تربية الأحياء المائية .
وخلصت الوزيرة ان الوزارة قد عملت على وضع خمس مخططات لتنمية تربية الأحياء المائية تخص ثماني جهات، لاسيما منطقة الداخلة التي تتمتع ببيئة محمية ومراقبة وملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، والتي تعتبر المركز الأول للاستزراع المائي في المغرب. وهكذا عملت هذه الإدارة على تقديم الدعم المالي والتقني لفائدة 100 تجمع للمقاولين الشباب بالمنطقة (507 مستفيدا) لإنجاز مشاريعهم في مجال تربية الأحياء المائية. كما عملت على تعميم التغطية الاجتماعية للصيادين.
إلى ذلك ذكرت المسؤولة الحكومية في سياق آخر، بإطلاق دعوات للتعبير عن الاهتمام في عامي 2014 و2016 بهدف اختيار مشاريع ذات مستوى عالٍ من تنمية وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية بميناء الداخلة وبوجدور، ركز هذا البرنامج على إحداث ثماني وحدات صناعية جديدة، تسمح بإحداث أزيد من 4700 منصب عمل مباشر.
وسجلت كاتبة الدولة أن المخطط الوطني لتهيئة الساحل ، يتضمن 45 نقطة للصيد التقليدي ، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة (PDAs) وقرى الصيادين (VDPs) في الأقاليم الجنوبية. أما في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، تم تنفيذ تطويرات إضافية في ثمانية مواقع للصيد، شملت بناء مستودعات ومخازن للصيادين وأخرى للوقود.
إلى ذلك لم تفوت زكية الدريوش التذكير بالدعم المالي الموجه لتعاونيات الصيد التقليدي، لإنجاز وتنفيذ المشاريع التي تخلق فرص العمل والثروة، مما مكن قطاع الصيد البحري من اختيار 78 تعاونية صيد على المستوى الوطني، منها 55 تعاونية مستفيدة من هذا برنامج من الأقاليم الجنوبية. كما تم اقتناء معدات التدريب والسلامة لبحارة الصيد التقليدي وكذا خافرة إنقاذ مخصصة لميناء الداخلة.