قدرة لقجع على الإقناع ترغم فرقاً معارضة بالمستشارين على سحب تعديلات قانون المالية

زنقة 20 ا الرباط

قررت العديد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين سحب تعديلاتها المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، و ذلك بعد اقتناعها بالأجوبة التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

في هذا الصدد ، تراجع الفريق الحركي و قرر سحب تعديله المتعلق بالمادة 6 من مشروع القانون المالية، بعدما اقتنع بإجابة لقجع ، حول تسقيف عدد الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال المعنية بالإستيراد.

من جهته سحب الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، تعديلاته المتعلقة بالفقرة الاولى من المادة 10 من مشروع قانون المالية والتي تتمحور حول فرض الاستيراد بنسبة 15 في المائة على الاخشاب والمصنوعات الخشبية المستوردة بهدف حماية المنتوج المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات بأسعار معقولة.

فوزي لقجع و في رده على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن الخشب المستورد يخضع لتضريب 12 في المائة منذ عقود ، ما مكن بحسب الوزير، من المزاوجة بين الحفاظ على المنتوج الوطني وعلى استيراد الكميات التي تحتاجها السوق الوطنية.

و أوضح لقجع، أن الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، هو خفض تضريب المواد المستوردة التي تحتوي على الخشب وليس الخشب كمادة أولية من 12 إلى 6 في المائة.

و ذكر لقجع، أن هذه المواد تستعمل من قبل فئات عريضة من المغاربة ، و التخفيض الضريبي سيمكنها من اقتنائها بأثمنة منخفضة.

من جهته سحب فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تعديلا حول المادة 22 من المدونة العامة للضرائب ، يهم إضافة الثروة الشخصية للدخول المفروض عليها الضريبة و الغاية تضامنية للمساهمة في بناء الدولة الإجتماعية.

و قال الفريق في جلسة اليوم الخميس، المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أنه سحب التعديل بعد التفاعل الايجابي للوزير فوزي لقجع.

الوزير لقجع، و في جوابه على تعديل فريق الاتحاد المغربي للشغل، أكد أنه متفق تماما على أن أصحاب الدخول عليهم أن يساهموا مع الدولة لمواجهة النفقات الاجتماعية خصوصا.

لقجع، شدد على أنه على هذا الأساس، بني الاصلاح الجبائي الذي تم بشكل تدريجي قبل أن يصل سنته الاخيرة في 2025، مشيرا الى انه بعد ذلك سيخضع لتقييم شامل.

و أكد لقجع، أنه إذا ظهرت دخول لم يشملها التضريب في هذا الإصلاح، ستكون موضوع تضريب في المستقبل.

نفس الفريق، سحب تعديلا آخرا يهم المادة 28 من المدونة العامة للضرائب ، ويهدف الى إقرار خصم على الدخل المفروض عليه الضريبة بغرض تغطية مصاريف التمدرس في القطاع الخاص.

لقجع، وجوابا على تعديل الفريق غير المقبول ، أكد أن قطاع التعليم العمومي المجاني يخضع لإصلاح شامل وهو المكان الحقيقي لفئات عريضة من أبناء المواطنين المغاربة.

المسؤول الحكومي، أكد على أن إصلاح الضريبة على الدخل عرف تغييرات جذرية ، مؤكدا أن ما تقدم به الفريق ستتم دراسته بدقة و بشكل شامل و تشاركي ، لتقديم تصور واضح بشأنه السنة المقبلة.

فريق الاتحاد المغربي للشغل ، وتعقيبا على جواب لقجع، أكد أنه اعتاد من الوزير أن يفي بكافة وعوده و بالتالي قرر سحب التعديل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد