صدق أولا تصدق. منتدى ‘الرَمِيد’ لحقوق الإنسان يدعو لجَبْر ‘ضرر’ عشيقي ‘التوحيد والاصلاح’ ويطالب بإلغاء نصوص اعتقال العُشاق
زنقة 20. الرباط
بعد الفضيحة الأخلاقية المدوية التي تفجرت بالبيت الدعوي لحزب ‘العدالة والتنمية’، بعد ضبط زعيمي الحركة “عمر بنحماد” و “فاطمة النجار” في وضع جنسي متلبسين، خرج “منتدى الكرامة لحقوق الانسان” الدي أسسه “مصطفى الرميد”، ليُطالب وزارة “العدل والحريات” التي يقودها “الرميد” بـ”جَبْر ضرر عشيقي الحركة الدعوية”.
وقال بلاغ الجمعية الحقوقية التي يُمولها حزب “العدالة والتنمية”، أنها “تابعت بكثير من القلق والانزعاج، حملة التشهير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين “عمر بنحماد” و “فاطمة النجار” على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفا معروضا على القضاء، ولم يبث فيه بعد”.
وفي الوقت الدي لم تخرج الجمعية بأي بلاغ عقب انتهاك الحياة الخاصة للمثقف الأمازيغي “أحمد عصيد”، انتظرت جمعية “الرميد” لحقوق الانسان، فرصة الدفاع عن أي مُلتحي يقع في وضع “عصيد” للدفاع عنه دون غيره.
واعتبر بلاغ منتدى “الرميد لحقوق الانسان”، أن “فضح عشيقي الحركة الدعوية التابعة لحزب “العدالة والتنمية” خلف “صدمة لدى قطاعا واسعة من الرأي العام المغربي”.
وشدد منتدى “الكرامة” الدي تم تنصيب “عبد العالي حامي الدين” على رأسه بعد استوزار “الرميد”، على أنه “يُدين التعاطي الاعلامي الماس بالمواثيق الدولية”، دون أن يُشير الى ما تسببته فضيحة الداعية “بنحماد” من تدمير لنفوس أفراد أسرته وأسرة “فاطمة النجار”، حيث عبرت ابنتها في تدوينة لها على حسابها بالفيسبوك عن صدمتها الكبيرة.
و دافع منتدى “الرميد لحقوق الانسان” عن حق “بنحماد و النجار” في التواجد قبالة البحر على متن المرسيديس والاختلاء ببعضهما البعض، معتبراً أن “المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية مقترنة بشكاية الزوجة أو الزوج”، داعياً ولأول مرة الى الغاء وإعادة صياغة الفصول القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي لاعتقال العُشاق، وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم”.
ورب ضارة نافعة…ان الصدمة التي هزت أركان مدعي العفة والطهارة كانت قوية جدا…الى درجة أنها هزت معها احساسهم بقيمة الحرية في تدبير الحياة الخاصة للأفراد…ونحن نتفق مع المنتدى في بعض ما ذهب اليه من ضرورة مراجعة بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة..رغم أن مطلبهم هذا جاء متأخرا جدا..وبعد أن كانوا يتحصنون به ..بل ويدعون الى تغليظ العقوبات في القضايا التي طالما اعتبروها خدشا للحياء العام…الا أن المسألة اذا ظلت في عرفهم مرتبطة بقضية الشيخين وماترتب عنها من تداعيات ..فلن يكون الأمر أكثر من تمرير اسفنجي لامتصاص عثرات اللحظة وعفراتها..لذلك فالمطلوب هو الاشتغال داخل المنتدى على اعادة صياغة الوعي بمسألة الحريات الفردية والجماعية بما يتماشى مع الحقوق الضامنة للكرامةالانسانية..فهل هم قادرون وراغبون في فتح هذا الورش؟…ذلك ما نتمناه..