زنقة 20 | الرباط
عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن استيائه من تردي خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة في جميع التراب الوطني.
و بعث لفتيت بدورية جديدة إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة، حول تحسين جودة الخدمات.
لفتيت قال أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.
وزير الداخلية دعا الولاة و العمال الى نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره يركز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها ، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين ويساهم في تأهيل القطاع و تحسين تنافسيته وصورته و تعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم و مسايرة مختلف أوراش التنمية المفتوحة ببلادنا.
لفتيت دعا الولاة و العمال الى السهر بتنسيق مع باقي المصالح و الهيئات المعنية على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الاجرة بمحطات القطارات و المحطات الطرقية و المطارات و الموانئ ومحطات مواقف سيارات الاجرة على مستوى المنشآت و المناطق ذات الاستقطاب الواسع والحرص على التدخل الصارم و الناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى و التجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من المحطات و المنشآت.