خطير. الوزير ‘اعمارة’ أجبَرَ برلماني بالترشح باسم ‘البيجيدي’ بعد تهديده بعدم توقيع رخصة محطة وَقُود

زنقة 20 . الرباط

تفاصيل خطيرة، سردها بلاغ رسمي لحزب “الاتحاد الدستوري” توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، حول تهديدات الوزير “اعمار” وزير الطاقة والمعادن، للبرلماني “عبد الرحمن الحرفي”، بسيدي قاسم.

وحسب نص البلاغ، فان البرلماني عن حزب “الاتحاد الدستوري” رضخ لتهديدات الوزير “اعمارة” الشهير بـ”وزير الدوش والناموسية”، بعدما هدده بتجريده من رخصة محطة للوقود بسيدي قاسم في حال رفضه التقدم للترشح باسم “العدالة والتنمية”، وهو ما دفع البرلماني الى اعلان قبوله، حتى قبل تقديم استقالته من حزب “الاتحاد الدستوري”.

وأشار البلاغ، الى أن “حالة البرلماني “عبد الرحمان حرفي”, يتضح من خلال العناصر المتوفرة لدينا أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد , قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري, كانت عائلة “الحرفي” قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة , مقابل قبول “عبد الرحمان حرفي” الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية , وغير خاف مايختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة”.

وأضاف البلاغ، أن حزب “المصباح” يستبيح كل وسائل الضغط والترهيب, بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر، معتبراً “أن هذا المنحى في استعمال العنف المقصود يتنافى مع الممارسات الديمقراطية العادية التي يتطلع إليه كل الديمقراطيين”.

وختم البلاغ، على أن “عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية , مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد , من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة , تتم ثارة في السر وأخرى في العلن، ومما يزيد من فضاعة الطابع الفضائحي لهذه العمليات , أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والإدارة في نفس الوقت , لاينقطع عن التشكي – وفقا لعقدة المظلومية كسلوك تمرسوا عليه بإتقان- , مما يطلقون عليه تدخل جهات وأطراف أخرى في الحياة الحزبية دون تحديد هذه الجهات والأطراف”.

و أدان الحزب “بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي، وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية , فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها ,ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات , مما يجعل سؤال الثقة و الشرعية مطروحا بحدة حول موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة , خصوصا وأننا لازلنا في بداية العملية الانتخابية ومراحلها الأولى”.