زنقة 20 ا الرباط
تسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ أسبوع في تأجيل الملف الذي يتابع فيه الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وقررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تحديد جلسة جديدة للنظر في قضية تتعلق باختلالات مالية وتسييرية شهدتها المدينة أثناء فترة تسيير مبديع للمجلس الجماعي للفريق بنصالح إلى 21 نوفمبر الجاري، في انتظار حضور أعضاء هيئة الدفاع.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.